أصحاب البشرة السوداء في العراق يطالبون مجلس النواب بإنصاف الأقليات الدينية والعرقية

نيوزماتيك/ البصرة: طالبت حركة العراقيين الحرة التي تعنى بالدفاع عن حقوق ذوي البشرة السوداء مجلس النواب العراقي بإنصاف الأقليات الدينية والعرقية من خلال منح ممثليها فرص التمثيل السياسي في مجالس المحافظات. وقالت الأمانة العامة للحركة في بيان لها اليوم إنها ترى في عدم منح الأقليات الدينية والعرقية مساحة من التمثيل في مجالس المحافظات "قتلاً تاريخيا لوجود الأقليات في العراق وقهراً مصيرياً لإرادتها". وأفاد البيان الذي تسلمت "نيوزماتيك" نسخة منه بأن "حركة العراقيين الحرة ما تزال تحث الخطى من أجل أن تبلغ غاية كل أسود يتحسس ما يلحق به من ضعة المكانة وسوء العيش وعبثية الوجود". وذكر البيان أن السود في العراق "يعانون من مشكلة متعددة الجوانب"، وأضاف "إذ مازلنا نجد من يعرض عن دعوانا ولا يعيرنا أذاناً صاغية مستنكراً مطالبتنا بما تطالب به الأقليات الأخرى وذلك على الرغم من أن السود يشكلون الأقلية الأولى في العراق من حيث العدد والمعاناة" حسب تعبير البيان، الذي حمل عنوان "موقع الأقليات من قانون انتخابات مجالس المحافظات"
وأشارت حركة العراقيين الحرة في بيانها الى أن "عدم حصر أعداد القوميات والطوائف الكبيرة وتوضيح نسب تمثيلها بين السكان يجعل المراقب في شك أعظم وهو يتأمل عجز السلطات عن حصر أعداد أفراد الأقليات وتحديد نسب وجودهم في المجتمع العراقي" مضيفا أن ذلك "يجعل من الصعوبة تصور كيف ستكون مشاركتها في العملية السياسية".
وكان مجلس النواب العراقي قام، لدى تصويته الأسبوع الماضي على قانون انتخابات مجالس المحافظات، بإلغاء الفقرة 50 التي تمنح الأقليات الحصة المقررة في مجالس المحافظات التي تتواجد فيها بغض النظر عن استحقاقها الانتخابي، ما أثار موجة استياء واعتراضات بين أبناء تلك الأقليات التي عبرت عن ذلك في تظاهرات وتصريحات مسؤوليها.
يذكر أن حركة العراقيين الحرة التي تطلق على نفسها أيضا "حركة أنصار الحرية والسلام" كانت تأسست منتصف العام الماضي في محافظة البصرة، وقد جوبهت آنذاك بموجة عارمة من المعارضة والامتعاض على الصعيد السياسي وصلت حد السخرية من قبل بعض الشخصيات السياسية.
وبحسب أمين عام الحركة عبد الحسين عبد الرزاق فإن السود في العراق يصل تعدادهم إلى ما "لا يقل عن مليوني نسمة ومعظمهم من أصول أفريقية".
ومن أبرز أهداف الحركة "اعتبار السود أقلية من الأقليات المشار إليها في الدستور، والتعامل معهم وفق نفس الأسس التي تتعامل بها الحكومة مع الأقليات والأطياف الأخرى"، إضافة إلى "تخصيص عدد من الحقائب الوزارية، وتكليف بعض الشخصيات من السود بالوظائف والأعمال المهمة في الدولة"، و"اعتبار إلصاق صفة العبيد بالسود، جريمة قذف يحاسب عليها القانون وفق أحكام المادتين 433 و 434 من قانون العقوبات النافذ".

الصفحة السابعة/ السنة العاشرة/ العدد 23 /08 اذار 2013