Posts
منـــظمة حـــرية المــرأة تـــطالب بــحل وزارة المــــرأة
واللجنة الوطنية العليا لقمع المرأة في وزارة النفط
واللجنة الوطنية العليا لقمع المرأة في وزارة النفط
تطاولت ممثلة الاحزاب الاسلامية، والمكلفة عُنوةً بموقع وزارة المرأة، على مكانة المرأة العراقية بوصفها للمرأة على انها في موقع ادنى من الرجال، في مقابلة مع جريدة المدى. واسفرت الوزيرة بذلك عن موقفها المعادي للمرأة، وعن كونها ممثلاً صادقاً عن جماعات كراهية المرأة الذين تنحدر منهم، والذين كلفوها بمنصب وزارة محاربة المرأة وابقاءها تابعةً للرجل.
كما وان هذه الاحزاب بدأت ترمي بقنابلها الموقوتة في المجتمع العراقي باعلان نشر من قبل ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية" التابعة لاحدى الوزارات، والذي حددت فيه التزام الموظفات بالزي "الرسمي" ومنعت عليهن الملابس الحديثة والتي تعكس اية انوثة في مظاهرهن. ان هذا الاعلان، اقل ما يمكن وصفه بانه يمارس التمييز ضد المرأة بما يتعارض مع المعاهدة العالمية لانهاء التمييز ضد المرأة، لانه لم يخاطب ملبس الرجال باي شكل من الاشكال وكأن ما ينطبق على مظهر المرأة لا ينطبق على مظهر الرجل. وهو كذلك في حقيقته، الخطوة الاولى لكسر شوكة الجماهير النسوية بفرض الملبس التاريخي عليهن، كخطوة في طريق تحويلهن الى صنف ثان وادنى من البشر مما يمكن السيطرة عليه وتسليط الذكور عليه بكل وحشية ليقتصوا من النزر اليسير الباقي من حقوقهن ضمن سياسة فرِّق تسُد. اذ يبدأ الموضوع بالملبس، ثم يصل الى حق الكلام والتحاور، وثم بفرض تعدد الزوجات في كل عائلة عراقية، واخيرا الى مستوى ان تفرض القوانين ان تكون كل امراة عراقية مهانة داخل عائلتها تطلب الاذن في كل شيء كالخادم المطيع والخائف من الضرب والتجاوز في كل لحظة من اليوم.
ان عقلية فرض دونية المرأة بالقوانين والاجراءات والملبس والدين والاعلام الرسمي تعكس نهجا تكبّرياً استعلائياً يلغي كل مظاهر المساواة في المجتمع؛ ويتجه لخلق الحواجز بين الجنسين كما يفرض الحواجز من انواع اخرى من قبيل فرض حاجز الفقر على الطبقة العاملة والظلم على من لا ينتمي الى طائفة او قومية الشيخ الحاكم. وهي حقيقةُ، ان كراهية المرأة والطائفية والنعرات القومية والظلم الطبقي ، كلها اوجه مختلفة لعملة واحدة.
تطالب منظمة حرية المرأة بحلّ وزارة المرأة التي تقودها امراة ذكورية معادية لجنس النساء، كما وتطالب بفتح تحقيق رسمي مع من يسمون انفسهم بـ"اللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية" الى غاية الوصول الى اسماء المسؤولين الذين اعطوا ايعازا لكتابة ونشر وتنفيذ تعليمات من هذا النوع.
ان المرأة العراقية ناهضةُ بعملها وتاريخها المشرّف في النضال الاجتماعي في تاريخ العراق الحديث، ولن تنجح محاولاتكم لفرض الدونية عليها ومهما كانت حججكم كثيرة او جيوشكم كبيرة ومسلحة، فلن تساوي قوة واصرار عشرات الملايين من الجماهير المحبة للحرية والمساواة من الرجال والنساء، وقد يكون الخامس والعشرون من شباط محكّا لامتحان اصرار الطرفين.
وكم هو مؤسف ان ترضى بعض النساء ان تصبح الادوات الجارحة لقمع وتهميش اجيال من الاناث ارضاء منها لاحزابها التي تعتاش على الظلم والتفرقة ومحاربة الانسانية والحريات، وبالذات حرية المرأة.
كما وان هذه الاحزاب بدأت ترمي بقنابلها الموقوتة في المجتمع العراقي باعلان نشر من قبل ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية" التابعة لاحدى الوزارات، والذي حددت فيه التزام الموظفات بالزي "الرسمي" ومنعت عليهن الملابس الحديثة والتي تعكس اية انوثة في مظاهرهن. ان هذا الاعلان، اقل ما يمكن وصفه بانه يمارس التمييز ضد المرأة بما يتعارض مع المعاهدة العالمية لانهاء التمييز ضد المرأة، لانه لم يخاطب ملبس الرجال باي شكل من الاشكال وكأن ما ينطبق على مظهر المرأة لا ينطبق على مظهر الرجل. وهو كذلك في حقيقته، الخطوة الاولى لكسر شوكة الجماهير النسوية بفرض الملبس التاريخي عليهن، كخطوة في طريق تحويلهن الى صنف ثان وادنى من البشر مما يمكن السيطرة عليه وتسليط الذكور عليه بكل وحشية ليقتصوا من النزر اليسير الباقي من حقوقهن ضمن سياسة فرِّق تسُد. اذ يبدأ الموضوع بالملبس، ثم يصل الى حق الكلام والتحاور، وثم بفرض تعدد الزوجات في كل عائلة عراقية، واخيرا الى مستوى ان تفرض القوانين ان تكون كل امراة عراقية مهانة داخل عائلتها تطلب الاذن في كل شيء كالخادم المطيع والخائف من الضرب والتجاوز في كل لحظة من اليوم.
ان عقلية فرض دونية المرأة بالقوانين والاجراءات والملبس والدين والاعلام الرسمي تعكس نهجا تكبّرياً استعلائياً يلغي كل مظاهر المساواة في المجتمع؛ ويتجه لخلق الحواجز بين الجنسين كما يفرض الحواجز من انواع اخرى من قبيل فرض حاجز الفقر على الطبقة العاملة والظلم على من لا ينتمي الى طائفة او قومية الشيخ الحاكم. وهي حقيقةُ، ان كراهية المرأة والطائفية والنعرات القومية والظلم الطبقي ، كلها اوجه مختلفة لعملة واحدة.
تطالب منظمة حرية المرأة بحلّ وزارة المرأة التي تقودها امراة ذكورية معادية لجنس النساء، كما وتطالب بفتح تحقيق رسمي مع من يسمون انفسهم بـ"اللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية" الى غاية الوصول الى اسماء المسؤولين الذين اعطوا ايعازا لكتابة ونشر وتنفيذ تعليمات من هذا النوع.
ان المرأة العراقية ناهضةُ بعملها وتاريخها المشرّف في النضال الاجتماعي في تاريخ العراق الحديث، ولن تنجح محاولاتكم لفرض الدونية عليها ومهما كانت حججكم كثيرة او جيوشكم كبيرة ومسلحة، فلن تساوي قوة واصرار عشرات الملايين من الجماهير المحبة للحرية والمساواة من الرجال والنساء، وقد يكون الخامس والعشرون من شباط محكّا لامتحان اصرار الطرفين.
وكم هو مؤسف ان ترضى بعض النساء ان تصبح الادوات الجارحة لقمع وتهميش اجيال من الاناث ارضاء منها لاحزابها التي تعتاش على الظلم والتفرقة ومحاربة الانسانية والحريات، وبالذات حرية المرأة.
عاشت المساواة
عاشت الحرية
ينار محمد
منظمة حرية المرأة في العراق
26-1-2011
عاشت الحرية
ينار محمد
منظمة حرية المرأة في العراق
26-1-2011
الصفحة الخامسة/ السنة التاسعة/ العدد20 /08 آذار 2012
0 comments:
Post a Comment